مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

بخشی از متن:

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل
گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران
در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشینه تحقیق
شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد. همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.
سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، اما این مقررات و قوانین دیگر، به وسیله افراد فقیر جامعه در شکل سنتی مورد نقض واقع نمی شد. بنابراین شکل دیگری از جرایم به منصه ظهور گذاشته شد که توسط طبقه دیگری از اجتماع و خارج از قلمرو سنتی ارتکاب می- یافت. این گروه از مجرمان را مجرمین یقه سفید نامیدند. بنابراین از میانه قرن بیستم، جرم اقتصادی دچار تحولات اساسی شد.
بی تردید، جرم اقتصادی در چرخشی کاملاً متفاوت، دیگر جرم فقرا محسوب نمی شد. جرم اقتصادی در قانونگذاری های داخلی یا بین المللی، به صراحت مورد تعریف قرار نگرفته است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. اما مهمترین تحولات جرم اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد که همراه با فعالیت های اقتصادی، جرم هم بین الملی شد. همکاری دولتها با گروهای اقتصادی مختلف در این دوره، فرصت برای سوء استفاده های کلان از ناحیه دولت مردان و فعالان اقتصادی را فراهم نمود. آمار رسوایی ها اقتصادی و سود و ضرر های کلان بالا گرفت و این برای نظام حقوق کیفری، انگیزه ای برای توجه به جرایم ارتکابی در حیطه قلمرو اقتصادی بود. بسیاری از رسانه ها در آن زمان، به این موضوع پرداختند اما متخصصان قادر به تعیین موضوع مورد بحث نبودند. برای همین پیشنهاد شد که ابتدا پژوهشی راجع به افعال و اجزای جرم اقتصادی صورت پذیرد. این پیشنهاد به لحاظ ضرورت جمع آوری آمار و اطلاعات صحیح از طریق سازمانهای دولتی و شرکتها با مشکلات زیادی همراه بود.
تاکنون در زمینه جرائم اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی مطالعات کم و بیش زیادی انجام شده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• حاجی اکبری، مبارکه، رویکرد اقتصادی به کیفر و اجرای آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی علی حسین نجفی ابرند آبادی، 1388.
• احسانی، اکرم، تحلیل اقتصادی پیامدهای کیفری ناشی از استفاده از اموال، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی یدا... دادگر، 1388.
• صفار، محمدجواد، نقد و تحليل حقوق مدنى و تجاری ایران پيرامون شرط ضمان در مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت های اقتصادی‏، فصلنامه نامه مفيد شماره 14.
• صادقی، علی اکبر، مسئولیت کیفری و ضمان تاجر، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز 1372 ، شماره 13.
...
...
...

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.